به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، واقعیت آن است که صنعت داروی کشور این روزها با مشکلات متعددی مواجه است کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید از یکسو و اختلال در مسیرهای دریایی از سوی دیگر؛ تأمین مواد اولیه را با چالش مواجه کرده است. بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه این صنعت که از هند و چین وارد می‌شدند حال با محدودیت‌های حمل‌ونقل، سخت‌تر قابل دسترسی هستند. در چنین شرایطی، برخی شرکت‌ها ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین مانند حمل هوایی یا انتقال کالا از طریق ترکیه شده‌اند؛ روش‌هایی که هزینه و زمان تأمین را افزایش می‌دهند. از سوی دیگر این شیوه برای همه محموله‌ها، به‌ویژه مواد اولیه حجیم نیز قابل استفاده نیست.
اطمینان خاطر بانک مرکزی
مجموع شرایط در ماه‌های گذشته به گونه‌ای بوده و به سمتی رفته که تامین کالاهای اساسی و دارو به یکی از مهمترین اولویت‌های دولت بدل شده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی به عنوان متولی و سیاست‌گذار ارزی کشور بر این نکته تاکید کرده که تا پایان سال برای تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی نگرانی وجود ندارد و پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه انجام شده است.
حال در شرایط محدودیت‌های ارزی و در وضعیتی که برخی شایعاتی مبنی بر کمبود ارز مطرح میکنند؛ بانک مرکزی تاکید کرده که تا ۱۴ مهر ماه تخصیص دارو به صنایع دارویی با رشدی ۲۸ درصدی همراه بوده و در حالی که سال گذشته در مجموه حدود ۴.۷ میلیارد دلار ارز به دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته بود و تا این تاریخ از سال سهم صنایع دارویی از تخصیص ارز حدود دو میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بود در سال جاری و تا اواسط مهر ماه این رقم به حدود سه میلیارد دلار رسیده است.
بانک مرکزی در این باره اعلام کرده فرآیند تخصیص ارز، کاملاً سیستمی است و اولویت‌ها از سوی وزارت بهداشت مشخص و تخصیص صرفاً بر اساس نظر وزارتخانه متولی انجام می‌شود. نهاد متولی ارزی کشور همچنین یادآور شده که کمیته تخصیص ارز به صورت فصلی در دولت تشکیل و بودجه ارزی هر دستگاه ابلاغ می‌شود؛ دستگاه‌ها موظف‌اند بر اساس آن ثبت سفارش‌ها را مدیریت کنند.
پشت پرده گرانی دارو
اما درباره گرانی ادامه دار دارو با وجود دریافت ارز ترجیحی، خرداد ماه امسال کمیسیون بهداشت مجلس نیز واکنش نشان داده و شفاف‌سازی تخصیص ارز دارو را مطالبه جدی این کمیسیون دانست. در ادامه این روند نشستی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس برگزار شده و در قالب آن وضعیت تخصیص ارز دارو و چرایی افزایش قیمت دارو در کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس پس از ارائه گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بانک مرکزی درخواست کرد ظرف ۴۸ ساعت کاری فهرست شرکت‌هایی را که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند یا برای آنها ارز تخصیص یافته است، به کمیسیون بهداشت و درمان اعلام کند تا پس از آن، کمیسیون ورود حقوقی و پیگیری‌های قضایی لازم را در زمینه نحوه تأمین دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی با جدیت دنبال کند.
طبق گزارشی که بانک مرکزی در این نشست ارائه کرد، تا خرداد ماه سال جاری ۵۶۱ میلیون دلار ارز ترجیحی و همچنین ۵۰۰ میلیون دلار بخشی ارز غیرترجیحی برای حوزه دارو تأمین شده بود و شرکت‌های دریافت‌کننده نیز مشخص شده و فرآیند دریافت ارز برای آنها انجام شد.
با این وجود سؤال جدی این که با وجود تمدید و تثبیت نرخ ارز ترجیحی دارو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و همچنین تخصیص این ارز به شرکت‌های تأمین‌کننده دارو و مواد اولیه دارویی، علت افزایش قیمت دارو در کشور چیست و چرا مردم همچنان با گرانی دارو مواجه هستند؟!
تمدید مهلت پرداخت بدهی ارزی واردکنندگان دارو
جدا از تخصیص و تامین ارز برای صنایع دارویی؛ بانک مرکزی امروز گام دیگری هم برای حمایت از این حوزه برداشته و اعلام کرده است:« مهلت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای ثبت سفارش‌های مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) که با نرخ‌های ترجیحی ۴۲ هزار ریال و ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار تأمین ارز شده‌اند، به ۱۸۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص کالا افزایش می‌یابد.
این تصمیم شامل ثبت سفارش‌هایی است که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به دلیل رعایت‌نشدن ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع کالا هستند و بر اساس بند ۶ تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ اتخاذ شده است.»
نظر شما